الجمعة، فبراير 25، 2011

هشام البسطويسي... من أجل ثورة كاملة



اول مرة سمعت عن القاضي هشام البسطويسي كان سنة 2006 وقت حركة استقلال القضاء  وقتها كانت مبادرة شجاعة جدا من القضاة المشاركين و كل اللي دعمهم, و كمان كانت بداية اكتشافنا لقوة عالم المدوناات و الفضاء السيبيري في دعم النضال السياسي و الاجتماعي.
النهاردة بقى و احنا بناخد خطواتنا بحذر لاستكمال ثورتنا العظيمة, مهم اننا نطرح رؤية اشخاص محترمين زي البسطويسي, بالذات على صعيد شخصي لاني في موضوع اسقاط الدستور و لا تعديل الدستور كنت حاسة اني ماعنديش فهم كافي للموضوع عشان اتخذ قرارز

البيان التالي, كتبه مجموعة من الشباب المصريين, بناء على نصائح من المستشار هشام البسطاويسي
الرجاء توزيعه ع الانترنت, وطباعته"كل ع قدر استطاعته" وتوزيعه في ميدان التحرير, او في الاحياء, او اماكن العمل الخ.

البيان:من اجل ثورة كاملة

إن ثقتنا فى رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطنى الذى اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التى لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا. فإننا نؤكد على أننا مستمرون فى ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.


أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الاسقاط الفورى لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتى اقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل الى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما فى الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا باسقاط نظام هذا الرئيس.


ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالى واعلان الغائه التام.مع اصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها فى استفتاء يجرى تحت اشراف قضائى كامل، بالاضافة الى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية فى تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطنى بمجرد اقرار دستور جديد تضعه لجنة تاسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصرى ومطالبه فى دولة مدنية ديموقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد اسقاط هذا الدستور (الذى جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التى تولت حكم البلاد فى الاعوام المنقضية) اسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك فى العودة عبر وجوه واقنعة جديدة.خاصة وان اسقاط هذا الدستور يعنى الاسقاط الكامل للنظام.


ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبى الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب فى اراقة قطرة دماء مصرية فى محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب فى اصابة او اعاقة مواطن مصرى سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التى مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدى وجود أى دور لها فى الاعتداء على الثوار السلميين خلال الايام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وابناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة فى هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الانسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.


رابعا: العمل على الغاء اجهزة القمع الامنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذى ثبت تورطه فى جرائم عدة ضد الانسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع فى الحكم وقضاها الجهاز فى خدمته، بالاضافة للعمل على اعادة هيكلة باقى الاجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التى سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته فى حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذى ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الاساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائى.


خامسا: الافراج الفورى عن المعتقلين لدى الاجهزة المختلفة والتحقيق فى حالات الاختفاء القسرى والتى تدفع المواطنين للتشكك فى وعود الإفراج عنهم .


سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من اجراءات فى سبيل تنفيذها بما فى ذلك الحق فى الاعتصام والاضراب بما لا يعطل عجلة الانتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة فى رفع الحد الادنى للاجور وتطهير المؤسسات تتفق مع اهداف الثورة فى التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاتجاجية اسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون ان يتوقف الانتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم فى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لاصلاح وتطهير نقاباتهم.


ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى أى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هى المرجعية الوحيدة لمشروعية أى قرارات للمجلس العسكرى. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هى قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

Dear All,
Forward!

food for thought:

Technocrats or ideologues?

One sometimes hears calls to set up a government of "technocrats" that would assume the practical matters of governance. "Technocrat" sounds neutral — a technical expert who would make decisions on "scientific" principle. The term was often applied to Yusuf Butros Ghali, for example, the former Minister of the Treasury, who was one of the Gamal Mubarak boys brought into the cabinet in 2006 ostensibly to smooth the way for the President’s son to assume power. Ghali is now accused of having appropriated LE 450 million for the use of Ahmad Ezz.

I once sat next to Ghali at a dinner during one of his trips abroad, and had the opportunity to ask him when the Egyptian government would be ready to have free elections. His response was to trot out the now discredited regime line that elections were impossible because actual democracy would result in the Muslim Brotherhood taking power. Conceivably Ghali will beat the charge of specifically funneling the state’s money to Ahmad Ezz. But as a key architect of Egypt’s privatization programs he cannot possibly have been unaware that he was facilitating a system that enabled the Ezz steel empire while simultaneously destroying Egypt’s educational and health care systems.


The last time I encountered the word "technocrat" was in Naomi Klein’s book The Shock Doctrine — a searing indictment of neoliberalism which argues that the free-market fundamentalism promoted by economist Milton Friedman (and immensely influential in the United States) is predicated on restructuring economies in the wake of catastrophic disruptions because normally functioning societies and political systems would never vote for it. Disruptions can be natural or man-made, such as … revolutions.
The chapters in The Shock Doctrine on Poland, Russia, and South Africa make interesting reading in the context of Egypt’s revolution. In each case when governments (communist or apartheid) collapsed, "technocrats" were brought in to help run countries that were suddenly without functional governments, and create the institutional infrastructure for their successors. The technocrats always seemed to have dispensed a form of what Klein calls "shock therapy" — the imposition of sweeping privatization programs before dazed populations could consider their options and potentially vote for less ideologically pure options that are in their own interests.
More of this article here:
http://adrian-boutureira.blogspot.com/2011/02/egypt-critical-news-update-26.html.