الخميس، مارس 17، 2011

سأقول نعم للتعديلات الدستورية



ليلى سويف توضح اسباب تصويتها " نعم"  في الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية


سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت 19 مارس واحب أن أوضح لماذا

باختصار انا ارغب انهاء فترة الحكم الاستثنائى للقوات المسلحة والانتقال لوجود سلطة منتخبة باسرع ما يمكن
وفى حدود المعلن الان فان القوى والمؤسسات الداعية للتصويت بنعم بما فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تطرح الاسراع فى اجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اؤيده بينما الداعون للتصويت بلا اغلبهم مع اطالة الفترة قبل اجراء الانتخابات وهو ما اراه توجه خاطئ

لماذا اؤيد الاسراع فى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية
الوضع الحالى هو ان السلطة فى يد القوات المسلحة، بينما الشارع لم يعد فى حالة تعبئة منذ تعيين د.عصام شرف رئيسا للوزراء، وهذا الوضع فى تصورى شديد الخطورة للاسباب التالية:
أولافيما يتعلق بالاحتكاك المباشر بين قوات الجيش والمدنيين:
1- قوات الجيش ترتكب كل يوم انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان تشمل التعذيب والاهانة والاذلال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتلك المحاكمات ليست محاكمات على الاطلاق فالشخص يمثل امام قاضى عسكرى فى اى وقت من الليل والنهار (بعض المحاكمات تمت فى منتصف الليلدون دفاع، لمدة دقيقتين او ثلاثة، ثم يصدر الحكم وتتعمد النيابة العسكرية اخفاء موعد المحاكمة عن المحامين وعن اهل المتهم، يتم كل ذلك وسط تهليل اعلامى بحجة القضاء على البلطجة
2- قوات الجيش حين تتدخل لفض الاعتصامات او لفض المعارك بين مجموعات تستخدم القوة المفرطة وكثيرا ما يؤدى تدخلها الى وقوع ضحايا (السويس أثناء فض اعتصام عمالى، منشية ناصر اثناء فض الاشتباكات بين مجموعات من المسلمين والأقباط)
3- استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الجيش يمكن ان يؤدى الى:
أحدوث مصادمات بين قوات الجيش والمواطنين
بعودة الخوف والسلبية عند المواطنين
جـتقبل المواطنين لان تنتهك الشرطة العائدة لضبط الامن حقوقهم على اعتبار انها اقل عنفا من انتهاكات قوات الجيش
كل هذه الاحتمالات خطيرة للغاية، فالاحتمال الاول خطورته واضحة على كل من الجيش والمدنيين وعلى العلاقة بينهما فى المستقبل، بينما الاحتمالين ب و جـ يؤديا عمليا الى تبديد اهم مكتسبات الثورة وهو احساس المواطن بالقوة والكرامة
ثانيا فيما يتعلق بادارة المجتمع من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة:
لمعالجة هذه النقطة نحتاج الى تحديد تصور حول مدى تأييد الجيش للثورة، ولاشك هنا ان التصورات ستختلف من فرد لآخر على حسب قراءته للمشاهدات وتحليلها وسأطرح هنا تصورى الشخصى.
الواضح تماما ان الجيش رفض ان يكون أداة قمع الثورة عن طريق مواجهة الجماهير بالقوة المسلحة، وأنا شخصيا أثق فى ثبات الجيش على موقفه هذا، لكنى لا استطيع ان اقفز من هذه النقطة الى ان الجيش مؤيد للثورة على طول الخط، كل ما يمكن ان استنتجه بناء على ما سبق هو انه فى حال تعبئةالشارع حول مطلب معين فان الجيش لن يلجأ الى القمع فى مواجهته، وغالبا ما سيلبيه، اما فى حال عدم وجود تعبئة فى الشارع فتصورى ان نزوع قيادات الجيش سيكون دائما تجاه ما يتصورون انه يحقق الاستقرار السريع، والاغلب ان هذا الموقف لن يكون فى صالح اى تغيير جذرى.

من ناحية أخرى فان التغيير المجتمعى المنشود يحتاج الى مبادرات وحوارات تؤدى الى تعديلات تشريعية، وهو لا يتأتى فى غياب البرلمان فمن غير المتصور ان يتم تعديل قانون الجامعات، وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة الادارية وقانون الجمعيات وقانون العمل وعشرات القوانين التى تحتاج الى تعديل كخطوة اولى فى طريق التغيير المجتمعى عن طريق مراسيم رئاسية، وفى هذه النقطة بالذات ليس هناك فارق كبير بين ان يكون الحكم فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أو فى يد مجلس رئاسى أو حتى فى يد رئيس منتخب، التغيير المجتمعى يحتاج الى برلمان وبالتالى فان تاجيل الانتخابات البرلمانية يؤخر قدرة المجتمع على جنى ثمار الثورة فى مناحى الحياة المختلفة
ينقلنا هذا الى ما يطرح من تخوفات حول الاسراع فى الانتخابات النيابية
اقول هنا ببساطة انى لا اتوقع ان تسفر الانتخابات النيابية اذا ما اجريت فى شهر يونيو كما كان مفترضا طبقا للجدول الزمنى الذى طرحه اصلا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، عن اكتساح الاخوان المسلمين أو عن مكاسب للحزب الوطنى أو غير ذلك مما يطرح من تخوفات، وأرى أن من يطرحون هذه التخوفات يتجاهلون الفرق بين انتخابات كانت نسب المشاركة فيها ضعيفة للغاية وبين انتخابات ستكون نسب المشاركة فيها اعلى بكثيروعموما فانا افضل الرهان على الناخب حين تكون لديه القناعة بان صوته سيحترم، عن الرهان على حسن نية وحسن تقدير قيادات القوات المسلحة، كما أفضل الرهان على مجلس به 500 عضو منتخب انتخابا صحيحا، عن الرهان على رئيس جمهورية حتى عندما يكون منتخبا انتخابا صحيحا
ولانى افضل هذا الرهان فانى افضل استمرار النضال من اجل برنامج الثورة بما فيه صياغة دستور جديد بعد اجراء الانتخابات التشريعية
الخلاصة انا مع اجراء كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية باسرع ما يمكن واتصور ان اقرار التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت 19 مارس -رغم ما بها من نواقصهو السبيل الى هذا الهدف

تحياتى ليلى سويف (الخميس 17 مارس 2011)


هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

هوة الكلام دة الى حد ما مقنع بس المشكلة في رأي هل في شهرين الاحزاب ممكن تجهز نفسها لانتخابات البرلمان و خصوصا ان البرلمان هوة اللي هيشرف على تعديل الدستور..و لما بقول الاحزاب قصدي كل الاحزاب بما فيهم الاخوان...فمثلا الاخوان عارفين رأيهم في المادة التانية اكيد..بس بقيت مواد الدستور بما فيها سلطات البرلمان نفسوا...هل هيلحقوا الاخوان يكشفوا ميزانيتهم و مصادر تمويلهم و يتحاسبو عليها لو اكتشفنا انهم بيصرفوا فلوس اكتر من المجودة في ميزانيتهم ... هل هما مستعدين يقولوا لينا الاسلام هيحل مشكلة التعليم ازاي. ولا الصحة ولا ازمة حوض النيل..و لو طلع عندهم رؤية لكدة ..ممكن يفهمونا اية علاقة الرؤية دي او الحلول دي بالاسلام. فيا ريت محدش يقول احنا اية ذنبنا انكم مش جاهزين لأن الاخوان نفسهم مش جاهزين و هما لسة مش مستوعبين الفرق بين تنظيم سري وحزب. بس دة
طبعا مينفيش انهم اكتر مجموعة منظمة في مصر حاليا هما و الاقباط بس دة عشان المرجعية الدينية للطرفين
و نقطة تانية بعيدة عن الاحزاب بس ليها علاقة بالتسرع في اجراء انتخابات مجلس الشعب، دلقوتي في القانون الغبي بتاع ٥٠٪ فلاحين و عمال الاحزاب بتستخدمة عشان بتتلاعب بالانتخابات و مبيوصلش لا عمال و لا فلاحين لمجلس الشعب، هيحصل ايةمش يبقى احسن لو عملنا نقابات عمالية قوية يبقى ليها تأثير على مين اللي هيدخل مجلس الشعب و هي اللي تحافظ على حقوق العمال (و طبعا من غير من نحرم العمال من حق الترشح) بدل القانون الغبي اللي فات.
فأعتقد ان التوقيت مهم والديمقراطية السريعة مش لازم تكون ديموقراطية سليمة

msaad83